|
عنوان
|
سياست‌های کنترل جمعيت و احترام به حريم خصوصی خانواده |
|
تعداد صفحات
|
0 |
|
نویسنده
|
افشین فرهانچی - زهره رحیمی - معصومه مسلمی |
|
مشخصات نشریه
|
دوماهنامه اخلاق و تاریخ پزشکی - مركز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تهران - علمی پژوهشی شماره 0 و 2 پیاپی 31 |
|
تاریخ انتشار
|
اسفند - 1391 |
|
درجه علمی
|
علمی - پژوهشی |
|
زبان
|
فارسی |
|
کلید واژه
|
جمعیت کنترل جمعیت پیشگیری تنظیم خانواده حریم خصوصی خانواده جامعه جهانی
|
|
چکیده
|
برخی حقوق با تولد بشر روی کره‌ی خاکی به شکلی اجتناب ناپذير به او تعلق می‌گيرد. حق رفع نيازهای زيستی و طبيعتاً حق توليدمثل هم از جمله حقوقی است که بشر به محض تولدش از آن برخوردار می‌شود. از سوی ديگر افزايش اعجاب‌انگيز جمعيت انسانی در چند دهه‌ی اخير در سايه‌ی محدوديت منابع کره‌ی زمين، جامعه‌ی بشری را به درايت تدوين سياست‌های توسعه‌ی پايدار و مهار جمعيت واداشته است. حال در کشورهای مختلف با خط مشی‌های گوناگون، شائبه‌هايی از دخالت‌های غيرموجه دولت در راستای افزايش يا کاهش جمعيت ها مشاهده می‌شود. پرسش مقاله اين است که آيا دولت‌ها مجاز به ورود و دخالت در حريم خصوصی خانواده ها، آن هم با هدف کنترل و تنظيم جمعيت هستند يا خير؟ در بيش از 185 کشور دنيا مداخلات جهت کنترل جمعيت صورت می‌گيرد. با توجه به وضعيت سياسی، اجتماعی و اقتصادی، برخی سياست‌های افزايشی (ايتاليا و بلژيک) يا کاهشی( چين و هند) دارند. اما برنامه‌ی مشخص و فراگير جهانی برای تنظيم جمعيت عمومی زمين وجود ندارد. گاه طبق پاراديم‌های حاکم، دولت اقدام به وضع قوانين مربوط به تنظيم جمعيت کرده است. اين دخالت‌ها از طراحی و اجرای برنامه‌های جامع آموزشی به افراد تا مجازات کيفری برای زوجين خاطی گسترده است. گاهی اين سياست ها عليرغم ظاهری غيرتهاجمی، به‌دليل گستردگی و انحصاری بودن، مشارکتی حداکثری را با خود به همراه خواهند آورد. مخاطبان نظرسنجی برای استقرار سياست‌های تنظيم جمعيت، بيش از هر گزينه‌ای روی آموزش والدين تاکيد کرده‌اند که در خصوص سياست‌های کاهشي20 درصد بيش‌تر از سياست‌های افزايشی مورد توجه بوده است. کمتر از 3 درصد موافق جرم شمردن و مجازات قانونی والدين خاطی بوده‌اند. در حضور سياست‌های کاهشی جمعيت، 20 درصد موافق محروميت والدين از برخی تسهيلات بودند ولی در حضور سياست‌های افزايشی، گزينه‌ی محروميت والدين خاطی از تسهيلات از اقبال برخوردار نبود. هيچ‌يک از پاسخ‌دهندگان نيز با گزينه‌هايی چون محروميت کودک از حقوقی مثل ندادن شناسنامه در هيچ شرايطی موافق نبودند. با وجود حقوق مسلم افراد در توليدمثل و ضرورت احترام به حريم خصوصی، همين‌طور پيچيدگی‌های اقتصادی و سياسی و جغرافيايی مناطق مختلف جهان و گاهاً وابستگی مالی برخی جوامع به کمک‌های بين‌المللی، سياست‌های مداخله‌ای کنترل جمعيت، اخلاقی جلوه می‌نمايد. اما اين مداخلات بايد با ملاحظات خاصی صورت پذيرد، اولاً هدف‌گذاری کنترل و تنظيم جمعيت به منظور تأمين سياست‌های ايدئولوژيک از سوی دولت امری غيراخلاقی است و در درجه‌ی دوم در صورت عدم وجود اهداف ايدئولوژيک، استقرار نظام‌های اجباری و کيفری برای به اجرا درآوردن سياست‌های تنظيم خانواده امری غيراخلاقی محسوب می‌شود. دولت‌ها به هيچ عنوان اجازه‌ی دخالت مستقيم در امور خصوصی افراد جامعه را نداشته و پيشنهاد می‌شود اهداف چنين سياست‌هايی صرفاً در سايه‌ی طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی و آگاه‌سازی دقيق، بی‌طرفانه، همه جانبه و فراگير تأمين شود.
* فایل بارگذاری خواهد شد *
|
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. 
نشـانی‌مرکز‌قـم: بلوار الغدیر کوچه 10 پلاک 5
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)