- صفحه‌نخست
- بانک اطلاعات علمی
- کتابخانه
-
ارتباط با ما
شماره‌های تماس
مرکز قم
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
مرکز تهران
تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴ (۰۲۱)
فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴ (۰۲۱)
بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی
| عنوان | ملاحظات فقهی و حقوقی جهت تنظيم قراردادهای خاص برای روش‌های پيشرفته کمک باروری |
| تعداد صفحات | 0 |
| نویسنده |
|
| مشخصات نشریه | دوماهنامه اخلاق و تاریخ پزشکی - مركز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تهران - علمی پژوهشی شماره 0 و 2 پیاپی 31 |
| تاریخ انتشار | اسفند - 1391 |
| درجه علمی | علمی - پژوهشی |
| زبان | فارسی |
| کلید واژه | روش‌های کمک باروری قرارداد باروری آزمایشگاهی ملاحظات فقهی ملاحظات حقوقی |
| چکیده |
در قرآن کريم يکی از طولانی‌ترين آيات آيه‌ی 282 سوره‌ی بقره است که به آيه‌ی دين يا تداين معروف است. در اين آيه خداوند مؤمنان را مورد خطاب قرار می‌دهد و می‌فرمايد: اگر در اثر معامله‌ای، دينی بر عهده‌ی شما قرار گرفت يا قرار شد ديگری به شما دينی را بپردازد آن را مکتوب کنيد تا عوارض ناشی از گذشت زمان موجبات اختلاف را فراهم نکند. نويسندگان آيات احکام و فقها از اين آيه احکام متعددی را استخراج کرده و اينک بخشی از آن‌ها به شکل مواد قانونی مورد تصويب مراجع قانون‌گذاری قرار گرفته است و لذا انعقاد قرارداد هم از نظر شرعی و هم عرفی از مسلمات و ضرورات است. اما در مورد تولد کودکان از طريق کمک‌های پزشکی، دهندگان جنين، گيرندگان جنين يا گامت و صاحبان رحم و مراکز درمانی در اين پروسه تعهداتی را می‌پذيرند که به‌دليل نو بودن موضوع نمی‌توان قراردادهای منعقد شده را جزء عقود معين دانست. مثلاً دهندگان نمی‌توانند جنين را به‌عنوان يک مال تلقی کنند و از عقد بيع استفاده کنند يا صاحب رحم نمی‌تواند تحت عقد اجاره رحم خود را تا 9 ماه در اختيار پرورش و زايش جنين ديگری قرار دهد و... حال اين مشکل مطرح می‌شود که خداوند در قرآن همه را تشويق به انعقاد قرارداد کرده است و اينک عقود معين نمی‌توانند همه‌ی تعهدات متقابل را پاسخگو باشند. لذا بايد از طريق استفاده از ادله‌ی عام مانند ادوفوابالعقود و علت‌های ذکر شده در روايات و آيات يا علت‌های استنباط شده از کتاب و سنت و قواعد عام مانند قاعده‌ی لاضرر مدل‌های خاصی را تعريف کرد که اين‌کار مهم که علاوه بر حقوق طرفين قرارداد حقوق کودکان تولديافته نيز مطرح می‌شود به‌نحو دقيق جامه‌ی عمل بپوشد. بديهی است در صورت فقدان چنين قراردادهايی که در اصطلاح فقهی به عقود غيرمعين معروفند، مشکلات ناشی از عدم مرزبندی حقوق طرف‌های مسأله موجب خواهد شد که مراجع ذی‌ربط از صدور مجوزهای لازم خودداری کنند و بر اساس قاعده‌ی لاضرر در صورت تحميل زيان به افراد درگير؛ عمل حرامی شکل بگيرد. مثلاً اگر تعهدات صاحب رحم در دوران بارداری و عدم امکان انصراف در حين بارداری در قرارداد، ذکر نشود و صاحب رحم بتواند در حين اجرا منصرف بشود، علاوه بر حرمت قتل نفس موجب تحميل ضرر به صاحبان جنين خواهد بود يا اگر مراجع قانونی نتوانند براساس آيين‌نامه‌های اجرايی تکليف صدور شناسنامه را معلوم کنند، فرزندی متولد خواهد شد بدون وابستگی هويتی به صاحبان جنين و نظاير اين‌ها. * فایل بارگذاری خواهد شد * |
| کد مقاله | 18499 |
| تعداد بازدید | 519 |
|
|
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. 
نشـانیمرکزقـم: بلوار الغدیر کوچه 10 پلاک 5
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)