• صفحه‌نخست
  • بانک اطلاعات علمی
  • کتابخانه
  • ارتباط با ما
    شماره‌های تماس

    مرکز قم
    تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
    فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
    سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
    خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

    مرکز تهران
    تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
    فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
    بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
عنوان مجوز دادگاه موضوع ماده 2 قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور از نظر حقوقي
شماره ویرایش
تعداد صفحات 4
نویسنده محمدمهدی آخوندی - علیرضا میلانی فر - زهره بهجتی اردکانی - محمدحسین شهبازی
مشخصات نشریه فصلنامه پایش - پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی - علمی پژوهشی سال 6 شماره 4 پیاپی 24
تاریخ انتشار پائیز - 1386
درجه علمی علمی - پژوهشی
زبان فارسی
کلید واژه قانون  آیین دادرسی مدنی  رای دادگاه  اهدای جنین  
موضوع باروري / ناباروري / انواع باروری     زن در قوانين ايران / خانواده در قوانين ايران     سقط جنين / جنين    
چکیده تصميم دادگاه كه متضمن حق، تكليف، اجازه و نظاير آن مي باشد، با نيت حفظ نظم عمومي و اجراي عدالت اصدار مي يابد و از نظر اعتبار در تمام رژيمهاي حقوقي ارزش والايي دارد. باتوجه به اين امر، علماي حقوق تصميم دادگاه را از زواياي مختلف و به خصوص با رويكرد آيين دادرسي بررسي كرده انواع آن و آثاري را برشمرده اند. محقق در اين مقاله قصد دارد تا مجوز دادگاه را كه بايد مطابق با مفاد ماده 2 قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور مصوب 1382 اصدار يابد از پاره اي جهات مرتبط با آيين دادرسي مدني بررسي نمايد.\r\nتصميم دادگاه متضمن اجازه بوده در واقع تصميمي در امور حسبي تلقي مي گردد. بنابر نظر محققان اين مجوز در قسمتي كه متضمن تأييد ناباروري زوجين است مشابه احكام اعلامي و در بخشي كه حاوي اجازه استفاده از مزاياي موضوع قانون مارالذكر است مشابه احكام تأسيسي تلقي مي گردد. اين تصميم چنانچه دال برعدم صلاحيت زوجين باشد قابل تجديد نظر خواهي است و شكل غيابي براي آن متصور نيست. امكان فرجام خواهي نسبت به تصميم دادگاه در مانحن فيه وجود ندارد و امكان تقاضاي اعاده دادرسي نسبت به آن نيز بعيد به نظر مي رسد. مطابق نص قانون، تصميم دادگاه مجوز است، لذا مفيد اباحه بوده بنابراين جزء احكام تكليفي ترخيصي تلقي مي گردد، پس الزامي براي اجراي آن بر مركز درمان ناباروري و يا زوجين متقاضي وجود ندارد. نكته مهم ديگر آن است كه مطابق نص قانون، بررسي صلاحيت زوجين از شمول تشريفات آيين دادرسي مدني خارج است و مفهوم مخالف آن است كه پس از احراز صلاحيت يا رد آن، انشاي تصميم و تجديد نظرخواهي و ساير آثار آن تابع آيين دادرسي مدني خواهد بود.

کد مقاله 10235
تعداد بازدید 1064

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*





پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397