- صفحه‌نخست
- بانک اطلاعات علمی
- کتابخانه
-
ارتباط با ما
شماره‌های تماس
مرکز قم
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
مرکز تهران
تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴ (۰۲۱)
فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴ (۰۲۱)
بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی
| عنوان | نارسايي هاي قانون ايران درباره اهداي گامت و جنين با توجه به حقوق تطبيقي |
| شماره ویرایش | |
| تعداد صفحات | 7 |
| نویسنده |
|
| مشخصات نشریه | فصلنامه پایش - پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی - علمی پژوهشی سال 6 شماره 4 پیاپی 24 |
| تاریخ انتشار | پائیز - 1386 |
| درجه علمی | علمی - پژوهشی |
| زبان | فارسی |
| کلید واژه | جنین زوجین نابارور رحم جایگزین گامت اهداء |
| موضوع | باروري / ناباروري / انواع باروری زن در قوانين ايران / خانواده در قوانين ايران سقط جنين / جنين خانواده در اقوام، اديان، مکاتب و ملل |
| چکیده |
اهداي گامت و جنين از موضوعات مهمي است كه در كشورهاي پيشرفته مورد توجه قانونگذار واقع و مقرراتي راجع به آنها وضع شده است. در ايران نيز قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور مصوب 1382 تحولي در اين زمينه ايجاد كرده، هرچند كه در مقايسه با قوانين كشورهايي مانند فرانسه داراي كاستيها و نارسايي هايي است. بررسي حقوق فرانسه در اين خصوص مي تواند نقايص قانون ما را روشن كند و در اصلاح و تكميل قوانين موجود بكار آيد.\r\nدر مورد اهداي گامت، يعني دادن تخمك يا اسپرم به وسيله شخص سوم به منظور توليد مثل، قانون ايران ساكت است و نياز به اصلاح دارد و فقهاي معاصر در مشروعيت اين كار اختلاف نظر دارند.\r\nدر مورد اهداي جنين، قانون 1382 حاوي مقرراتي راجع به شرايط درخواست كنندگان و اهدا كنندگان و شرايط و تشريفات اهدا و انتقال جنين است، هرچند كه از پاره اي جهات ناقص است. براي مثال در قانون فرانسه توليد مثل يا بارداري براي ديگري، كه نمونه بارز آن رحم جايگزين مي باشد، به صراحت منع شده است، در حالي كه در حقوق ايران نصي در اين خصوص وجود ندارد و مسئله قابل بحث است.\r\nدر مورد نسب طفل ناشي از انتقال جنين، قانون فرانسه طفل را ملحق به زن و مرد دريافت كننده دانسته و كليه آثار نسب مشروع از جمله ارث براي آن قائل شده است، در حالي كه قانون ايران فقط از وظايف و تكاليف زوجين اهداگيرنده جنين "از لحاظ نگهداري، تربيت و نفقه و احترام" سخن گفته و آنها را نظير وظايف و تكاليف اولاد و پدر و مادر دانسته است. بنابراين قانون ايران الحاق كامل طفل به دريافت كنندگان جنين و توارث بين آنان را نپذيرفته و در مورد ولايت قهري و منع نكاح (محرميت) هم سكوت اختيار كرده است. به هر حال قانون ايران در مقايسه با قانون فرانسه داراي كاستيها و نارسايي هاي متعدد است كه رفع آنها به اجتهاد جديد و اصلاح قانون نياز دارد. |
| کد مقاله | 10231 |
| تعداد بازدید | 827 |
|
|
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. 
نشـانیمرکزقـم: بلوار الغدیر کوچه 10 پلاک 5
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)